اسقاط المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية

[tarikslama]

بشرى سارة أزفها للأخوة الموظفين الذين لم يستطيعوا ضم مدة الخدمة العسكرية إلى أقدميتهم ، حيث تم ازالة الحجر الكئود وهو المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ، وذلك بصدور القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث كان نص المادة القديمة كما يلي :ـ
مادة 44 :ــ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
وبصدور القانون 152 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر الصادر في 27/12/2009 تم اسقاط الفقرة المقيدة ، حيث تم استبدال نص المادة 44 بنص جديد ، لم يتضمن الفقرة المقيدة للضم ، وبالتالي أصبح من حق المجندين ضم مدة تجنيدهم فورا .

المصدر: سفن إفري ويك

---

hsrh' hglh]m 44 lk rhk,k hgo]lm hgus;vdm hgo]lm hgus;vdm hsrh'

[rashwan2004]

ممكن صورة من القانون الجديد رقم 152 لسنة 2009 ترفعها لنا على السيرفر ولك جزيل الشكر

[rashwan2004]

سمعنا ان القانون الجديد لن يسرى بأثر رجعى وانما سوف يسرى من تاريخه حتى لا تحمل الحكومة نفسها اية اعباء نتيجة صرف فروق مالية قد تنتج من ضم مدد الخدمه العسكرية للآلاف الموظفين حيث ان هذا الضم ايضا سوف ينتج عنه ضم علاوات واعباء مالية على الدولة فما هو رأيك؟؟

[rashwan2004]

ولك فى اتلنهاية خالص الشكر والتقدير

[walid_elfeqi]

بالفعل تحاول الحكومة التنصل من تنفيذ القانون ولكن فى جزئية الترقيات وما يترتب عليه من درجة اعلى بمرتب اعلى وهذه هى التكلفة الحقيقية التى تخشاها الحكومة أما الفروق المالية فالحكومة تريد تنفيذ القانون بشكل جزئى حيث يتم التسوية على اساس الضم فى الدرجة التى انت عليها فقط وبالتالى لن تستفيد من الضم فى الاقدمية
أما القانون فنصه صريح وطبقا لنص المادة 44 الكل سيضم وبالأثر الرجعى للمجندين المؤهلين أما الغير مؤهلين سيضموا يأثر فورى واذا لم تنفذ الحكومة فأنها ستخسر بقوة القضاء لأن اى موظف سيرفع قضية الأن سيكسبها بكل تأكيد بغض النظر عن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يعد سلاح الحكومة الواهى ضد ضم الموظفين للمدة لأنه وبكل بساطة خالف القانون ننتظر ثم نحكم واعتقد أن الحكومة ستخضع للقانون لأنها من الأخر مش نقصة .

[hosny_esmael]

مشكوووورأخى الكريم

[lovely1982]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد خدمت بالقوات المسلحة 30 شهرا كضابط احتياط واعمل بالشركة المصرية للاتصالات واريد ضم مدة التجنيد الي عملي وقد قدمت طلب الي الشركة وردت بان موضوع ضم الجيش مرفوض حاليا فما الحل هل الجأ الي رفع قضية واذا قمت برفع قضية هل الشق القانوني معي ام ضدي وما الفترة التي ستغستغرقها القضية كي احصل علي الحكم بالضم وماهي مدي الاستفادة من اسقاط قيد الزميل في ضم مدة الخدمة العسكرية

[lovely1982]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد خدمت بالقوات المسلحة 30 شهرا كضابط احتياط واعمل بالشركة المصرية للاتصالات واريد ضم مدة التجنيد الي عملي وقد قدمت طلب الي الشركة وردت بان موضوع ضم الجيش مرفوض حاليا فما الحل هل الجأ الي رفع قضية واذا قمت برفع قضية هل الشق القانوني معي ام ضدي وما الفترة التي ستغستغرقها القضية كي احصل علي الحكم بالضم وماهي مدي الاستفادة من اسقاط قيد الزميل في ضم مدة الخدمة العسكرية