غرامات بريطانيا

[مصطفى]

وافق البرلمان البريطاني على اقتراح تقدمت به الحكومة لسن قانون مرور او سير جديد سيسري مفعوله اعتباراً من الشهر المقبل الهدف منه حماية المواطنين البريطانيين من السائقين الأجانب الذين يتدفقون بسياراتهم من جميع أنحاء العالم على الجزر البريطانية، وستكون له أبعاد تطول عدداً لا بأس به من مالكي السيارات العرب الذين يزورون بريطانيا سنوياً مصطحبين معهم سياراتهم الفخمة.
ووفقاً للقانون الجديد سيتم ارغام السائقين الأجانب دون غيرهم من السائقين المحليين بدفع غرامات مالية باهظة عن المخالفات التي يرتكبونها تصل الى 900 جنيه استرليني للمخالفة الواحدة ينبغي دفعها في الحال، واذا لم يتوافر المبلغ في حوزة المخالف نقداً أو أنه يبرز بطاقة ائتمان بنكية لتغطية الغرامة يتم بموجب القانون الجديد وضع قيود على اطارات السيارة وتركها في مكانها اذا أمكن أو نقلها الى مرآب خاص بشرطة السير (المرور) على أن يدفع صاحب السيارة مبلغ 80 جنيها اضافية فوق الغرامة لتحرير السيارة لاحقاً.
وكانت وسائل الاعلام البريطانية أبرزت في العام الماضي قصة مواطن قطري ثري نقل سيارته اللامبورجيني جواً من الدوحة الى لندن لتغيير زيت المحرك في أحد كراجات السيارات في المدينة، وعلى أثر هذه القصة بدأت وسائل الاعلام في ابراز عدد السيارات التي تدخل الى بريطانيا كل عام مع الزائرين الأجانب الذين يتنقلون بها على الطرق وهي تحمل لوحات أرقام من بلدانهم الأصلية، مع العلم أن نسبة السيارات العربية هي الأقل من بين السيارات الأجنبية التي تدخل بريطانيا.
ووفقاً للاحصائيات الرسمية تدخل بريطانيا سنوياً 3 ملايين سيارة أجنبية، 36 في المئة منها من بولندا وحدها، و10 في المئة من فرنسا، و9 في المئة من ألمانيا. وذكر مسؤول في دائرة السير أنه سيتم التشديد في شكل خاص على السائقين الأجانب للتقليل من حجم الخطر الذي ينتج عن استعمالهم الهاتف النقال أثناء القيادة، اذ ان هذه الظاهرة منتشرة بين السائقين الأجانب وتتسبب في حوادث سير كثيرة. وبموجب القانون الجديد سيتم توقيف أي سائق أجنبي اذا كان يقود سيارته وهو يتحدث في الهاتف أثناء القيادة وارغامه على دفع غرامة مالية قدرها 60 جنيهاً، وترتفع الغرامة الى 300 جنيه اذا كان السائق يطالع خارطة الطرق أثناء القيادة، وهو أمر شائع بين السائقين الأجانب الذين لا خبرة لديهم بالطرق البريطانية ويحاولون الاهتداء الى الطرق التي توصلهم الى المكان الذي يقصدونه.
ووفقاً لتقارير دائرة السير البريطانية، فعلاوة على الاكتظاظ الذي تحدثه السيارات الأجنبية في المدن ورفعها كثافة السير بنسبة حتى ولو بسيطة على الطرق وزيادة حجم غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات وأثره على البيئة، يواجه البريطانيون مشكلة مع السائقين الأجانب الذين يقودون سياراتهم بمقود من الجهة اليسرى على عكس المقود في السيارات البريطانية، ما يخلق صعوبات ومخاطر اضافية ويساعد على حصول حوادث سير عديدة تضع حياة البريطانيين في خطر، ما استوجب التحرك من جانب الحكومة لحماية المواطنين بسن القانون الجديد. ووفقاً لخبراء السير تزيد احتمالات حصول حوادث السير بنسبة 30 في المئة لدى السيارات الأجنبية منها لدى السيارات البريطانية بسبب طريقة السير المختلفة على الطرق في الجزر البريطانية، فيما ارتفعت نسبة حوادث السير التي تورطت فيها سيارات أجنبية في بريطانيا في الفترة بين 2002 و2007 الى 47 في المئة.
ومع أن الحكومة البريطانية سعت لرفع العتب عنها جراء سن هذا القانون باضافة بنود اليه تخص السائقين البريطانيين أو المحليين الذين سيتعرضون لدفع غرامة مالية قدرها 80 جنيهاً في حال فشل أيٌ منهم اذا استوقفته شرطة السير في اثبات هويته أو ابراز عنوان اقامة صحيح له في بريطانيا، من المتوقع أن تكون للقانون الجديد انعكاسات دولية عديدة.
ووفقاً للخبراء سيثير التشريع البريطاني الجديد ضجة في البلدان الأوروبية التي تتيح أنظمة الاتحاد الأوروبي لمواطنيها فرصة السفر بسياراتهم الى بريطانيا أو أي دولة أوروبية أخرى. وتشير تقارير السير الى أن معظم السيارات الأجنبية في بريطانيا هي لمواطنين من دول أوروبا الشرقية الذين يأتون الى بريطانيا بحثاً عن العمل، حيث يُقدّر عدد العمال البولنديين في بريطانيا على سبيل المثال بنحو 900 ألف بولندي، وصل عددٌ كبير منهم الى بريطانيا بسياراتهم الخاصة. اضافة الى جانب سيارات الشحن الكبيرة التي تصل الى بريطانيا من جميع أنحاء الدول الأوروبية محملة بالمواد الغذائية والانتاج الزراعي وغيرها من البضائع التي يستهلكها البريطانيون.

المصدر: سفن إفري ويك

---

yvhlhj fvd'hkdh